توقيف بعض أفراد شبكة التفجيرات في طرابلس وانكشاف انتمائهم إلى الحزب العربي الديمقراطي الموالي لدمشق والمحسوب على معسكر 8 آذار، أثار جملة من الاعتراضات والتشكيكات المعتادة بعمل فرع معلومات قوى الأمن الداخلي، رغم أن القاضي صقر صقر أصدر مذكرات التوقيف بعد إشرافه الشخصي على التحقيق، لكن هذه القضية برمتها تزيد من التعقيدات السياسية وأخطرها انفجار الفتنة المذهبية التي تضاف إلى ملفات مزمنة مثل: المحكمة الدولية في قضية الحريري، وتوجيه الاتهام إلى عضو خامس من حزب الله، وتورط حزب الله نفسه بالحرب الدائرة في سورية، ورفضه تشكيل حكومة حيادية تدير البلاد في السنة الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وانطلاق حملة الترشيحات لهذا المنصب، وبدء المعركة الرئاسية منذ الآن وإن على وتيرة منخفضة لكن متصاعدة. ففي المجال الأمني، وبعد توقيف يوسف دياب من جبل محسن، عقد نواب طرابلس اجتماعا استثنائيا في دارة النائب محمد كبارة، بمشاركة ممثلين عن الرئيس نجيب ميقاتي، ووزير المال محمد الصفدي، وبحث المجتمعون في المستجدات الأمنية التي شهدتها طرابلس على خلفية توقيف فرع المعلومات ليوسف دياب من جبل محسن. ونوه المجتمعون بوعي أهالي طرابلس وسكان المناطق المحيطة بجبل محسن، بعدم الانجرار وراء الفتنة نتيجة الاستفزاز بالنار والقنص الذي مارسته المجموعات المسلحة في جبل محسن وترك أمر معالجة الخلل الأمني للجيش والقوى الأمنية.
بالمقابل، انتقد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب القاضي صقر صقر قائلا: «ما يحصل في موضوع تفجيري طرابلس هو مشروع فتنة للمنطقة، وإباحة دم لجبل محسن». ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لإعطاء الأوامر للقوى الأمنية لضبط الوضع في طرابلس، متخوفا من «تدهور الوضع بعد عيد الأضحى». فيما أعلن المسؤول الإعلامي في الحزب العربي الديمقراطي عبد اللطيف صالح أن الحزب طلب نقل التحقيق مع يوسف دياب من فرع المعلومات، مؤكدا أن أهل جبل محسن تحت القانون، ولديهم ثقة بالقضاء، قائلا «وإذا كان دياب مذنبا فسنكون ضده».
سياسيا، رأى عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب آلان عون أننا اليوم أمام فرصة استحقاق رئاسة الجمهورية لتسوية الأوضاع القائمة بعد مسار ثماني سنوات من عدم التوازن والإنتاجية داعيا إلى تلقفها ومشددا على الحاجة إلى تسوية تعمل بجزء منها على إعادة التوازنات في السلطة من تشكيل الحكومة التي تشهد شد حبال إلى رئاسة الجمهورية. وأكد أنه لا يمكن الاستمرار في الشلل الحاصل.
بالمقابل، انتقد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب القاضي صقر صقر قائلا: «ما يحصل في موضوع تفجيري طرابلس هو مشروع فتنة للمنطقة، وإباحة دم لجبل محسن». ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لإعطاء الأوامر للقوى الأمنية لضبط الوضع في طرابلس، متخوفا من «تدهور الوضع بعد عيد الأضحى». فيما أعلن المسؤول الإعلامي في الحزب العربي الديمقراطي عبد اللطيف صالح أن الحزب طلب نقل التحقيق مع يوسف دياب من فرع المعلومات، مؤكدا أن أهل جبل محسن تحت القانون، ولديهم ثقة بالقضاء، قائلا «وإذا كان دياب مذنبا فسنكون ضده».
سياسيا، رأى عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب آلان عون أننا اليوم أمام فرصة استحقاق رئاسة الجمهورية لتسوية الأوضاع القائمة بعد مسار ثماني سنوات من عدم التوازن والإنتاجية داعيا إلى تلقفها ومشددا على الحاجة إلى تسوية تعمل بجزء منها على إعادة التوازنات في السلطة من تشكيل الحكومة التي تشهد شد حبال إلى رئاسة الجمهورية. وأكد أنه لا يمكن الاستمرار في الشلل الحاصل.